وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور 

 بصفتي رئيس «المجلس الأعلى للطفولة» سوف أقوم بالإدعاء لشخصي
في قضية الطفلة نور الشيخ علي – بنت جبيل – لبنان .
الاثنين,14 أيار 2012 

بحث وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور  قضية وفاة الطفلة السورية نور محمد الشيخ علي التي قضت في مطلع كانون الثاني  2012 في «مستشفى حيرام» - صور. 
واطلع على تفاصيل القضية من مركز الشؤون الاجتماعية في مدينة بنت جبيل الذي كانت تتردد عليه الطفلة مع والديها لتلقي المساعدة الاجتماعية والعلاج، حيث التقى بعيدا عن الاعلام مديرة المركز ندى بزي والاطباء.  
بعد ذلك، جال على أقسام المركز في بنت جبيل والتقى نحو مئة طفل من ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة، ثم انتقل الى سرايا بنت جبيل، واجتمع الى رئيس محكمة بنت جبيل المنفردة القاضي شادي زرزور، وتداولا في حيثيات القضية وتكوين الملف انطلاقا من التقرير الذي رفعته قوى الامن الداخلي عن وفاة الطفلة التي كانت تعيش مع عائلة مؤلفة من اب وزوجة اب وخمس بنات في بلدة كونين. 
واختتم اللقاء بتصريح الى الاعلاميين، شكر فيه الوسائل الاعلامية «التي اطلعت الرأي العام على قضية الطفلة التي توفيت في ظروف غامضة فقيل ان الطفلة نورا جلبت من قبل والدها للمرة الاولى الى مركز الشؤون الاجتماعية في بنت جبيل وكانت تعاني من سوء تغذية، ومن وضع صحي مزر تمت متابعتها من قبل اطباء المركز، وطلب من والدها نقلها الى المستشفى لمعالجة متخصصة، وبعد شهر ونصف الشهر عادت زوجة والدها مع الطفلة الى المركز، وكانت الطفلة من خلال الصور الظاهرة تعاني من تورم في شفاهها وفي فمها وتعاني من الجوع ولا تستطيع اكل حتى موزة، وحالتها كانت في ارهاق شديد وتقرحات جلدية ونشاف في جلدها وتعاني من بثور في الاعضاء التناسلية، واعيدت الكرة لنقلها الى المستشفى، ودارت شكوك حول احتمال تعرض الطفلة لعنف وبعد زيارة اهل الطفلة وقع وليا امرها تعهدا بحماية الطفلة، ثم نقلت الطفلة الى المستشفى وهي في حالة غيبوبة وتوفيت بعد يومين في مستشفى حيرام».  وأضاف: «الموضوع يطرح اسئلة كثيرة ونحن لا نريد ان نستبق التحقيق، ولا نريد ان نتهم اي عائلة انها تسيء الى معاملة الاطفال، ولكن لدينا قضيتين، اولا: كيف توفيت الطفلة وتحميل المسؤوليات ، وثانيا: ما هو مصير باقي افراد العائلة بخاصة وان مرشدة اجتماعية زارت العائلة ورفعت تقريرا يفيد عن وجود اثار تعذيب وتعنيف على باقي افراد العائلات، ويجب الاشارة الى انه وللاسف هناك بعض الوحوش المخبأة تعيش بين العائلات دون ان يعلم بها احد، هناك مسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة وباقي ادارات الدولة المعنيين، سنذهب بالامر الى النهاية بالتعاون مع القاضي زرزور، وانا بصفتي رئيس «المجلس الأعلى للطفولة» سوف أقوم بالادعاء، ولكن في اي مكان هناك حالات شبيهة على المواطنين التبليغ عنها للجهات المختصة، وسنتابع وضع شقيقاتها اللواتي هن في كنف العائلة لمعرفة وضعهن الاجتماعي والصحي، وسنتخذ الإجراءات اللازمة، هذا يرتبط بما ستؤول اليه نتائج متابعة العائلة»